به جای تدوین قوانین تازه، قوانین موجود را اجرا کنید - وبلاگ ویکی

به گزارش وبلاگ ویکی، دبیر سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با اشاره به آنالیز طرح توسعه صنعت برق در مجلس گفت: این طرح نکات مثبت و منفی از دیدگاه بخش خصوصی دارد. بعضی نکات آن برای بخش خصوصی مثبت است و بعضی نیز بیشتر جنبه دولتی دارد و به نفع بخش خصوصی نیست. اما مسئله اصلی محتوای این طرح نیست بلکه مقدار عملیاتی و اجرایی شدن قوانین و مصوبات در صنعت برق است.

پرویز غیاث الدین در گفت وگو با اتاق ایران آنلاین ادامه داد: بسیاری از قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت وجود دارند که متأسفانه اجرا نمی شوند. ما در حال حاضر قانون 6 ماده ای حمایت از صنعت برق را داریم که هر 6 ماده آن در صورت اجرا می توانست به یاری این صنعت بیاید. اما مسئله امروز صنعت برق عدم اجرای قانون است. موضوعی که هم خاموشی های گسترده با زیان بالا به صنعت را در سال گذشته موجب شد و هم سال جاری ما را نگران خاموشی های تابستان نموده است.

او با اشاره به بعضی موارد عدم اجرای قانون اضافه نمود: طبق قانون هیات تنظیم قیمت برق باید تا سرانجام هر سال و پیش از شروع سال نو سقف قیمت فروش برق را برای سال بعد اعلام کند اما با گذشت نزدیک به 50 روز از سال نو هنوز این قیمت مشخص نشده است. در نتیجه نیروگاه ها با همان نرخ سال گذشته و بر مبنای سقف مشخص شده سال گذشته قیمت می دهند در حالی که سال جاری هزینه های آن ها افزایش چشمگیری داشته است و این یعنی خسارت فراوریکننده. این تازه در حالی است که حتی بر همین مبنا هم پول فروش برق فراوریی به فراوریکننده پرداخت نمی گردد.

غیاث الدین با اشاره به اینکه خریدار عمده برق خود وزارت نیرو است اعلام کرد: در عین حال وزارت نیرو خودش هم نیروگاه دارد و فراوریکننده برق نیز هست. فراوریکننده های وزارت نیرو هم مانند فراوریکنندگان غیردولتی باید برق را به وزارت نیرو بفروشند. در واقع این ها رقیب هم هستند اما شرایط برابری ندارند. نیروگاه غیردولتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و وام و بدهی راه اندازی شده اما نیروگاه دولتی را دولت ساخته و پول آن از منابع عمومی تأمین شده است. معلوم است که این ها رقابت عادلانه ای نخواهند داشت.

او اضافه نمود: قانون برای اینکه در این بازار انضباطی وجود داشته باشد هیات تنظیم بازار را به عنوان رگولاتور این بخش ایجاد نموده است. اما متأسفانه همه اعضای این هیات منصوب وزیر نیرو هستند و ترکیب آن بی طرف نیست. به همین علت هم با وجود گذشته 50 روز از سال نو هنوز سقف قیمت فروش برق را مشخص ننموده و بخش غیردولتی مجبور است بر اساس سقف مشخص شده سال گذشته برق بفروشد.

غیاث الدین ادامه داد: در برنامه ششم بندی وجود دارد که بر اساس آن اگر صورت حسابی تأیید شد و دستگاه دولتی نتوانست آن را پرداخت کند بایستی به میزان نرخ تورم یا حداکثر نرخ بهره بانکی خسارت دیرکرد بپردازد. اما این مصوبه هم اجرا نشده و از این دست موارد بسیار است. حاصل موارد متعدد عدم اجرای قانون این شد که صنعت برق یک صنعت مجذوب کننده برای سرمایه گذاران نباشد. این صنعت با حاشیه سود بسیار پایین و هزینه های بسیار بالا و محدودیت های زیادی دست به گریبان است. سرمایه گذاران از سرمایه گذاری گریزان هستند. در نتیجه با بر هم خورد موازنه فراوری و مصرف برق پیش بینی می گردد سال جاری 15 هزار مگاوات نا ترازی در عرضه و تقاضا داشته باشیم. به معنای دیگر باید 15 هزار مگاوات به صنایع و یا بخش خانگی خاموشی بدهیم.

دبیر سندیکای شرکت های فراوریکننده برق تأکید کرد: چاره کار صنعت برق تدوین و تصویب طرح ها و قوانین نو نیست. بلکه ما احتیاجمند اجرای مصوبات موجود هستیم. مجلس در طرح نو تصویب می نماید سازمان برنامه مکلف است بدهی فراوریکنندگان غیردولتی برق را به صورت تهاتر تسویه کند. اما سازمان برنامه موقع اجرای آن می گوید منابع این تکلیف کجاست؟ یا وزارت نیرو را مکلف به اضافه نمودن سالانه هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تنوپذیر و برق آبی کشور نموده است. اما وزارت نیرو می گوید منابع آن کجاست.

غیاث الدین ادامه داد: بنابراین مجلس به جای تدوین قانون نو باید بر اجرای قوانین موجود نظارت می کرد و راهی برای اجرای همین قوانین موجود پیدا می کرد.

او با بیان اینکه سرمایه گذار با دستور و خواهش و تمنا و امضای تفاهم نامه برای سرمایه گذاری در صنعت برق ترغیب نخواهد شد اضافه نمود: اجرای قوانین موجود می تواند فضا را برای سرمایه گذار مجذوب کننده کند. اگر قوانین فعلی برای اجرا منابع اقتصادی احتیاج دارند کوشش مجلس باید تأمین این منابع باشد و نه صرفاً تدوین قوانین نو. با این کار صنعت برق رونق می گیرد. درغیر این صورت با صرف تصویب قوانین و آیین نامه های نو اتفاقی نخواهد افتاد.