باید و نبایدهای قانون ارتقای سلامت اداری توسط اتاق ایران آنالیز می گردد خبرنگاران
به گزارش وبلاگ ویکی، در بند ب ماده یک قانون دائمی کردن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تاکید شده اتاق ایران یک موسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی است و به عنوان اشخاص مشمول احکام آن شناخته می گردد.
به گزارش گروه مالی وبلاگ ویکی، در بند ب ماده یک قانون دائمی کردن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تاکید شده اتاق ایران یک موسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی است و به عنوان اشخاص مشمول احکام آن شناخته می گردد. الزامات، باید ها و نباید های قانون ارتقای سلامت نظام اداری و دیگر تکالیف مقرر در آن، باید توسط اتاق ایران مورد اقدام و اجرا قرار گیرد.
قانون دائمی کردن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابلاغ شد؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم شورای اسلامی در نامه ای به ریاست جمهوری قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را ابلاغ کرد.
این قانون در راستای اجرای اهداف اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستور قرار گرفته است؛ در ابتدا قرار بود که لایحه برای مدت یک سال به صورت آزمایشی اجرا گردد. اما حالا مجلس شورای اسلامی، با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فکر دائمی کردنان قانون است و این قانون را به ریاست جمهوری ابلاغ نموده است.
در بند ب ماده یک قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آمده است: مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه های اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرن، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری.
در واقع در بند ب اصلاحیه ماده یک، قانون گذار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به عنوان یک موسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی شناخته است و به موجب ماده 2 قانون مذکور به عنوان اشخاص مشمول احکام آن شناخته می گردد. در نتیجه الزامات، باید ها و نباید های قانون ارتقای سلامت نظام اداری و دیگر تکالیف مقرر در آن، باید توسط اتاق بازرگانی ایران و شهرستان ها مورد اقدام و اجرا قرار گیرد و تکرار الزامات مذکور یا عدم انجام آن مجرمانه است و مور تعقیب کیفری قرار می گیرد.
منبع: اتاق بازرگانی
منبع: خبرگزاری دانشجو