اصل اول؛ استقلال اتاق بازرگانی - وبلاگ ویکی

به گزارش وبلاگ ویکی، نهادهای مدنی با اصالت چند صدساله و پیشرو بودن در روزآمدی، حافظ ارزش های سنتی و میراث گذشته و از طرفی پیش قدم در بهره گیری از نوآوری و دستاوردهای روز هستند و همخوانی بدون مجادله سنت و مدرنیته تنها در بستر تشکل های مردم نهاد امکان پذیر می گردد.

علاوه بر این نهادهای مدنی به علت عدم تبعیت از تغییرات سیاسی و عدم وابستگی به دولت ها، جناح های سیاسی و نهاد قدرت، در تغییرات مداوم و متداول سیاسی ناشی از تغییر دولت ها، خط مشی خود را حفظ نموده و اهداف، برنامه ها و سیاست های خود را فارغ از جریانات سیاسی پیگیری می نمایند.

در نگاهی به تاریخ تشکل گرایی، ایران یکی از پیشگامان این عرصه در جهان شناخته می گردد، چنانکه اولین تشکل های مالی با موضوع بازاریان و بازرگانان قریب به 15 قرن پیش در ایران شکل گرفتند. امروز نمی توانیم مدعی باشیم که همچنان در حوزه تشکل گرایی رتبه های نخست در اختیار ما هست و به همین علت باید در راستای حرکت کنیم که بتوانیم ساختار تشکل های مالی را متناسب با نیازهای امروز اقتصاد بخش خصوصی بازسازی کنیم.

در این حوزه می توانیم مدعی شویم که در رتبه تشکل های عالی در حال حاضر تنها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تعاریف تبیین شده برای تشکل های عالی جای می گیرد و برای تقویت اقتصاد بخش خصوصی به ارتقاء جایگاه اتاق ایران اهتمام ورزید.

اگرچه مداخله دولت در بخش خصوصی بالأخص در ساختارسازی و ساختارچینی بدنه مدیریتی و اجرایی اتاق و بعلاوه سیاست گذاری و برنامه ریزی به منزله تضعیف جایگاه بخش خصوصی است؛ اما عدم مداخله نیز به منزله فراموش کردن وظایفی که دولت بر عهده دار نیست و تنها مسئله ای که باید موردتوجه قرار گیرد این است که باید مراقبت گردد، انجام تعهدات و وظایف دولت به دخالت در امور اتاق تبدیل نگردد.

از آنجایی که اتاق بازرگانی مرکز اصلی بخش خصوصی و محور دیگر تشکل های مالی است، دولت باید تمامی ظرفیت های مالی و سیاسی خود را برای یاری، حمایت و تقویت این نهاد به کار گیرد؛ اما نباید فراموش گردد که هر آنچه دولت انجام می دهد به واقع وظیفه ای است که قانون معین نموده و بابت این موضوع حقوق و مطالبه ای برای دولت ایجاد نمی گردد، چنانکه در تمامی اموری که در حوزه های مختلف و در راستا ارائه خدمت به شهفرایندان انجام می دهد، حقی ایجاد نمی گردد.

این فرایند به حوزه نظارتی نیز قابل تعمیم است و اگر دولت بر مبنای قانون دارای وظیفه نظارتی در حوزه تشکل های بخش خصوصی ازجمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است، این مأموریت به واقع در راستا حفظ اصالت و سلامت و تقویت بخش خصوصی است و نباید در راستا قرار گیرد که به اتاق آسیبی وارد شده و موجب تضعیف آن گردد.

آنچه به عنوان یک وظیفه اصلی اتاق ایران در طول این سال ها کمتر به آن پرداخته شده، توسعه بازار اعضا در حوزه های داخلی و خارجی و تجهیز بنگاه های کوچک و میانه برای بقا در بازار خشن امروز است، رویکرد مانع زدایی که در سرلوحه امور اتاق بازرگانی در فضای امروز قرار گرفته، بدون استراتژی توسعه بازار اعضا پیروز نخواهد بود. به واقع حفظ استقلال و جایگاه اتاق بازرگانی اصلی فراتر از همه اصول است و در هر اقدام و اتفاقی باید این مهم به عنوان اصل اولی در نظر گرفته گردد.