کارشناسان رسمی؛ حلقه مفقوده فساد در پرونده های مالی ، قاضی پرونده ات را خودت انتخاب کن! - وبلاگ ویکی

به گزارش وبلاگ ویکی، یکی از علل افزایش فساد در بین ساختار کارشناسان رسمی عدم نظارت مستمر و دقیق بر فرایند کارشناساسی است در قانون کارشناسان رسمی تعارض منافعی به چشم میخورد که در تمام جهان منسوخ شده است. این اتفاق لطمه بسیار شدیدی بر پیکره اقتصاد کشور زده است و معلوم نیست تا چه زمانی قرار است این صدمات ادامه پیدا کند.

گروه مالی وبلاگ ویکی- محمدحسین جهانگیری؛ نقش کارشناسان رسمی در اقتصاد نقش بسیار مهمی است که مهم ترین آن نقش کارشناسان در موضوعات بزرگی مثل بانک و خصوصی سازی است.

در پفراینده بانک سرمایه که از سال 97 دادرسی آن آغاز شد افراد بسیاری مجرم شناخته شدند که فقط در یک فقره اتهامی نزدیک به 135 میلیارد تومان تسهیلات به طریق نامآغاز دریافت شده است. در میان این متهمین، نقش کارشناسان رسمی بسیار نقش پر رنگی بوده است. در این پفراینده نزدیک به 30 کارشناس رسمی دست داشتند که همگی تفهیم اتهام شدند. باید توجه داشت که این تعداد کارشناس فقط متعلق به یک پفراینده در موضوع بانک است. البته حضور کارشناسان متخلف فقط به حوزه بانک منحصر نبوده و نقش بسیار موثرتری را در حوزه خصوصی سازی نیز ایفا مینمایند.

طبق گزارش دیوان محاسبات که در ماه های اخیر در صحن مجلس قرائت شد نزدیک به 73 درصد تخلفات در خصوصی سازی ناشی از عملکرد کارشناسان رسمی است؛ گزارش های خلاف واقع و قیمت گذاری های نادرست و همچنین دریافت رشوه از مصادیق تخلفات است.

نقش موثر کارشناسان در یاری به مفسدان

در مسئله بانک نقش کارشناسان به دو شکل قابل تقسیم است؛ قبل و بعد از دریافت تسهیلات نقش کارشناسان قبل از دریافت تسهیلات در حوزه قیمت گذاری املاک ضمانتی است، تا در صورت احتیاج بانک بتواند ضرر خود را از محل مرهونه جبران کند.

اما در مواردی ضمانتی برای بازپرداخت تسهیلات دریافت نمی گردد، در این حالت نقش کارشناسان بعد از دریافت تسهیلات است؛ دریافت نماینده تسهیلات می تواند ملکی را بابت مانده پول پرداخت نشده به بانک بدهد (یا اصطلاحا تهاتر کند)، در اینجا بازهم کارشناسان رسمی نقش قیمت گذاری روی ملک را دارند تا گیرنده تسهیلات با دادن این ملک بدهی خود به بانک را تسویه کند.

در مسئله خصوصی سازی مشکل به مراتب بیشتر از مسائل حوزه بانکی است. در خصوصی سازی هیچ قانونی برای نظارت روی قیمت گذاری وضع نشده و نقش هیات واگذاری و نمایندگان ناظر هم بیشتر نقش شکلی است. توجیه نمایندگان ناظر در هیات واگذاری در موارد بروز تخلف به این صورت است که ما زمانی واگذاری بنگاه را امضا کردیم که امضای کارشناس بر روی قیمت گذاری بوده و من، چون کارشناس نیستم نمیتوانم با اظهاراتش مخالفت کنم و اگر اشکالی در فرایند قیمت گذاری وجود دارد به کارشناس قیمت گذاری برمیگردد و نه هیات واگذاری و نماینده ناظر در حقیقت نمایندگان با این اظهار نظر از وظیفه ذاتی نظارتی خود شانه خالی می نمایند که علت این شانه خالی کردن هم فقر قانونی در قانون اجرای اصل 44 است.

قاضی پفراینده ات را خودت انتخاب کن!

نظارت بر کارشناسان رسمی طبق قانون میتوانست به دو شکل اخص و اعم مطرح گردد که منظور از اخص در اینجا نظارت خود بانک و یا سازمان خصوصی سازی بر فرایند کارشناسی است که متاسفانه چنین چیزی نه در قانون پولی و بانکی و نه در قانون اجرای اصل 44 گنجانده نشده است و معلوم نیست چه کسی نظارت اخص را به عهده دارد!

اما نظارت اعم و مستمر بر کارشناسان طبق قانون کانون کارشناسان دادگستری مصوب سال 1381 جزء اهداف هر کانون است، اما دقیقا معلوم نیست که کدام یک از ارکان این کانون چنین وظیفه ای را بر عهده دارند.

هر استان کشور یک کانون کارشناسان دادگستری دارد که برای تشکیل آن احتیاجمند حداقل 30 نفر است و بعد از تشکیل شدن این کانون مجمعی تحت عنوان مجمع عمومی شکل میگیرد و در آن مجمع، بازرسان و دادستان انتظامی و اعضای هیات مدیره طبق آراء تعیین می شوند.

اعضای این مجمع در حقیقت تمامی افرادی هستند که در کانون کارشناسان استان مشغول به فعالیت اند و خود این افراد هستند که ناظرین خودشان را (اعم از دادستان که وظیفه کشف جرم را بر عهده دارد و هیات مدیره که وظیفه پیگیری و ارجاع جرم و تخلف به عهده آنهاست) انتخاب می نمایند.

این تعارض منافع درحالی است که در تمام جهان این قاعده مرسوم است که افراد ناظر، باید ساختاری مستقل از افراد تحت نظارت خود داشته باشند و اگر غیر از این باشد عملا نظارتی اتفاق صورت نمی گیرد چراکه بردار های قدرت چنین اجازه ای را نمیدهند که افراد پاکدست بر مسند نظارت بنشینند.

در بند 8، 10 و 14 ماده 26 این قانون از کارشناسی کردن خارج از حوزه صلاحیت، کارشناسی کردن بدون مدرک (مدرک منقضی) و همچنین کارشناسی در حالت تعلیق سخن به میان آمده است و می توان اینچنین برداشت کرد که اصلا ناظرین خبر ندارند که چه کسانی چه پفراینده ای در دست دارند و دقیقا در حال کارشناسی کردن چه مواردی هستند.

نظارت اخص در مسائل مهمی مثل بانک و خصوصی سازی وجود ندارد و هیچ کجا قانون به آن اشاره ای نکرده است. در نظارت کلی و اعم آن هم به دلیل تعارض منافع و بعضا اعمال نفوذ بردار های قدرت ما شاهد نظارت قدرت مندی از سمت کانون های استانی نیستیم و این سوال را باید بیان کرد که چه کسی یا کسانی مسئول نظارت مستمر بر فعالیت کارشناسان رسمی هستند.

مسئله فقط به نظارت بر فعالیت کارشناس ها محدود نمی گردد مشکل دیگری که وجود دارد نحوه گزینش و آزمودن افراد واجد شرایط است.

طبق آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی آزمون علمی و صلاحیت سنجی توسط شورای عالی کارشناسان صورت می گیرد که این شورا نیز با رای افراد کانون هر استان انتخاب می شوند، در حقیقت سیستم صلاحیت سنجی مستقل از ساختار نیست و این امکان وجود دارد که بعضی افراد با سفارش و بدون تایید صلاحیت به داخل راه پیدا نمایند. چراکه در هیچکدام از امور صلاحیت، شفافیت وجود ندارد حتی در خصوص آنالیز صلاحیت های اخلاقی نیز کمیسیونی طبق ماده 13 این قانون تشکیل می گردد که متشکل از 5 عضو اصلی است که فقط دو عضو توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شوند و سه عضو دیگر به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان انتخاب می شوند که بازهم رای کنترلی این کمیسیون در اختیار کارشناسان است.

با این شرایط صلاحیت سنجی و همچنین شرایط نابسامان نظارت بر کارشناسان باید گفت موثرترین تخلفات در حوزه بانکی و خصوصی سازی توسط کارشناسان رسمی صورت میگیرد و هیچ شخصی هم نظارت بر آن ها را به عهده نمیگیرد و معلوم نیست چند پفراینده مثل بانک سرمایه باید به جریان بیافتد یا شرکت هایی مثل هفت تپه و هپکو باید از بین بفرایند تا مسولین مربوطه فکری به حال این مشکل تقنینی بنمایند.