اظهارات مهم وزیر کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران ، قدرت خرید مردم را افزایش می دهیم ، کشور را از اقتصاد اخم و لبخند نجات می دهیم - وبلاگ ویکی

به گزارش وبلاگ ویکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و معین می کند.

به گزارش وبلاگ ویکی، سید صولت مرتضوی افزود: پس از آنکه دیدگاه ها و نظرات کارشناسی هر کدام از کنندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیم می گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

وی درباره مشخص دستمزد 1402 کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال 1401 برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات به جای مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر مشخص دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع مشخص حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از کنندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.

وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می گردد آنچه خواست وزیر است باید محقق گردد، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی هایی کرده است چون دولت دخل و خرجش باید مشخص گردد و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.

وی درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه ها و نظرات کارشناسی هر کدام از کنندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیم بگیریم.

اهتمام دولت برای کنترل تورم در سال آینده

وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بارها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار گردد، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.

مرتضوی ادامه داد: بخشی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که تراز تجاری اش مثبت است، نباید تورم به این شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند. اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی گردد آسیب پذیر است لذا تمام تلاش دولت این است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و پیروز هم بوده است.

کسری منابع 400 هزار میلیارد تومانی صندوق ها در سال گذشته

وی افزود: تراز تجاری ما بر اساس گزارش مراکز رسمی مثبت است و مخصوصا که صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و مطلوب تر از گذشته شده است. همین صندوق هایی که در اختیار ماست، سال1400 حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند. دولت گذشته برای اینکه یک مقدار کار عمرانی انجام بدهد، شروع به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان 28 اسفند 1404 هست و برای اولین بار بودجه جاری کشور در یک سال 116 درصد افزایش یافت.

بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد

او ادامه داد: یعنی سال 1400 نسبت به 1399 بالغ بر 115 درصد فقط جاری کشور افزایش یافت و منابعش را هم نداده بودند و این تراز بین منابع و مصارف پیش بینی نشده بود. حدود 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش بینی شده بود، برای کل سال 1400 این مبلغ در 5 ماهه اول سال همه اش هزینه شد. بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد.

مرتضوی اظهار کرد: زمانی که می گفتند نام ابربدهکاران را اعلام کنند، دیدیم که در صدرشان صندوق تامین اجتماعی است. این صندوق 88 هزار میلیارد تومان به بانکهای عامل بدهکار بود. بانکهای عامل چکار کرده بودند؟ بانکها که منابع نداشتند، خلق پول کرده بودند و وقتی خلق پول می گردد، اثرتورمی اش هشت برابر می گردد لذا این صدایی که الان می شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند اما این دولت بنایش این است که بودجه ای که می دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه اینکه همه مصارف افزایش داشته باشد.

• جزئیات نو افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان | حقوق مددجویان، کمیته امداد و سربازان چقدر اضافه می گردد؟